...



فایل کامل این گزارش شامل تصاویر،جداول و نمودار ها را می توانید در قالب PDF در پایین همین صفحه دانلود نمایید.





چکیده

این مقاله به ارزیابی مجوزهای دستگاه­های اجرایی از نگاه تعداد مجوز و دستگاه و نیز از نگاه پشتوانه قانونی آن و همچنین ارزیابی عملکرد بازبینی و کاهش مجوزها در ایران و عوامل اثر‌گذار بر آن می­پردازد. در این بررسی، با استفاده از روش آماری و اقتصاد‌سنجی، داده­های مجوزهای سه دستگاه دولتی بزرگ با نزدیک به یک‌سوم مجوزهای ثبت شده در کشور
تحلیل می‌شود ؛ اصلی‌ترین یافته آن است که نداشتن اختیارات لازم شرکت‌کنندگان در بررسی­ها، تعدد افراد شرکت‌کننده در بررسی، جزم‌گرایی و ملاحظه موقعیت شغلی و گاهی سازمانی از موانع اصلی در راه حذف و کاهش مجوزها در ایران بوده است. در مقابل ، توجیه شدن کارشناسان و به ویژه مسئولان تصمیم­گیر، عامل مهمی در پذیرش حذف و کاهش مجوزها در ایران بوده است.

 

1. مقدمه

محیط کسب و کار، نقش و اثر بسیار مهمی بر کارکرد اقتصاد به ویژه رونق و توسعه کسب و کارها دارد. چنانچه این فضا برای کارگزاران اقتصادی مساعد باشد، نظر آنها برای سرمایه­گذاری در کسب و کارها جلب می­شود و آمادگی بیشتری برای توسعه کارها خواهند یافت. در چنین فضایی با فرض مساعد بودن دیگر شرایط، سرمایه­گذاری و فعالیت­های اقتصادی گسترش خواهد یافت و این گسترش، تولید، اشتغال و رفاه همگانی را بهبود خواهد بخشید. از این رو است که بسیاری از کشورها در تلاش بر آمده­اند تا محیط کسب و کار اقتصادی را بهبود ببخشند و کشورهایی که در این زمینه به پیروزی رسیده­اند توانسته­اند مسیر توسعه اقتصادی را فراهم کنند و به رشد بالاتر دست یابند.



در این زمینه بررسی­های گوناگونی انجام شده است که نشان می­دهد کشورهایی که در این مسیر گام برداشته­اند توانسته‌اند راه رشد و توسعه را آسان­تر و سریع­تر بپیمایند. ابراهیم حیدر (1394) در مقاله‌ای با عنوان "تاثیر اصلاح مقررات‌گذاری کسب و کار بر رشد اقتصادی" (بررسی بین‌کشوری) نشان می­دهد این اقدام مسیر رشد اقتصادی را بهبود می‌بخشد. همچنین بابکی و سلیمی­فر (1393) در یک بررسی بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشوری بر روی 30 کشور به این نتیجه رسیده­اند که شاخص­های محیط کسب و کار بر رشد اقتصادی کشورها اثر دارد. در همین راستا گزارش پابانیا و وارینگتن (1394) به بررسی اصلاح مقررات در کشورهای شرق آفریقا می­پردازد و اثر آن را بر بهبود محیط کسب و کار این کشورها تحلیل می­کند. ولی درباره اصلاح مجوزهای کسب و کار می­توان به بررسی هو (1394) درباره چالش­ها و موفقیت­های اصلاح مجوزدهی کسب و کار در ویتنام اشاره کرد. این گزارش با نام قیمت انجام کسب‌وکار: چالش‌ها و موفقیت‌های اصلاح مجوزدهی در ویتنام، به بررسی چگونگی این کار در ویتنام پرداخته و چالش­های آن را تبیین کرده است. این بررسی نشان می­دهد که پیمودن این مسیر آسان نیست و با دشواری­های جدی روبرو است. با این وجود همه گزارش­های از این نوع بر ضرورت اصلاح نظام مجوزدهی برای آسان‌سازی و کاهش مجوزها تاکید می­کنند. به گونه­ای که گزارش بانک جهانی (1394) با نام "صدور مجوز کسب و کار: کلید اصلاحات فضای سرمایه­گذاری"، با آوردن شواهدی در این زمینه از کشورهای گوناگون، بر این نکته تاکید می­کند که راه توسعه سرمایه­گذاری، اصلاح نظام صدور مجوزها است. در این زمینه گزارش­های بسیاری در دسترس است که برای کوتاه کردن سخن از بازگویی آنها خودداری می­کنیم و به همین مختصر بسنده می­کنیم.

در همین راستا در ایران نیز تلاش­هایی در این زمینه انجام شده است. هر چند روند سیاست­ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی به سمت گسترش مقررات رفت، ولی در برخی دوره­ها تلاش­هایی در جهت مقررات‌زدایی انجام شد و در برخی دوره­ها این تلاش­ها کمرنگ شد. با این همه، در چند سال گذشته مجلس قانون­هایی را در زمینه مقررات‌زدایی و ایجاد تکلیف برای دولت در زمینه مقررات‌زدایی به تصویب رسانده است. دولت کنونی در راستای نگرش­ها و سیاست­های اعلام شده خود این گونه تلاش­ها را گسترش داده است و به صورتی ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش کرده است قوانین مصوب مجلس در این زمینه را به اجرا درآورد. یکی از این قانون­ها که چند سالی از تصویب آن می­گذرد و برای اجرای آن کار چندانی انجام نشده بود، قانون اجرای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی بود. این قانون در تیر ماه 1393 در مجلس شورای اسلامی بررسی دوباره شد و مواد 1، 6 و 7 آن با انجام اصلاحاتی در جهت بهبود محیط کسب و کار اصلاح شد. در ماده 3 تاکید شده است که مراجع صدور مجوزها موظف هستند فرآیند صدور و تمدید مجوزهای کسب و کار را آسان کنند. در این راستا و بنا به تأکید این قانون هیأت مقررات‌زدایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد و کار بررسی مقررات و مجوزهای کسب و کار را با هدف بهبود محیط کسب و کار در دفتری با همین نام، آغاز کرد. این دبیرخانه تلاش­هایی در جهت بررسی امکان حذف و ساده‌سازی مجوزها انجام داده است. در این بررسی تلاش می­شود یک ارزیابی از مجوزهای موجود و یک ارزیابی از روند بازبینی، کاهش و ساده‌سازی مجوزها در این دفتر انجام شود. که این کار با استفاده از تحلیل آماری و رگرسیونی انجام می­شود.

2. روش پژوهش (جامعه آماری، نمونه و داده­ها و روش تحلیل)

می­توان از یک سو جامعه آماری را همه مجوزهای کسب و کار موجود در کشور در نظر گرفت ، ولی چون از رویکرد دیگر نگاه ما به دستگاه­های اجرایی و برخورد آنها با مجوزها نیز هست، می­توان با این دید جامعه آماری را همه دستگاه­های صادر‌کننده مجوز کسب و کار دانست. از آنجا که مجوزهای صنفی در بحث مقررات‌زدایی دولتی کمتر می­گنجد، ما در این بررسی تنها مجوزهای دستگاه­های دولتی را مد نظر قرار داده‌ایم. می­توان دستگاه‌های دولتی صادر‌کننده مجوز را نزدیک به 30 وزارتخانه و سازمان مستقل زیر پوشش ریاست‌جمهوری دانست. بر پایه داد­ه­های وارد شده از سوی این دستگاه­ها در سامانه ایران مجوز، نزدیک به 2000 عنوان مجوز (از سوی این دستگاه­ها) برای کسب و کار صادر می­شود (اختیاری نیکجه، 1394).

بر این پایه سه دستگاه دولتی نمونه با ویژگی­های پوشش‌دهنده بیشتر دستگاه­های دولتی برگزیده شد: 1) یک وزارتخانه ستادی اقتصادی، 2) یک وزارتخانه اجرایی اقتصادی و 3) سه دستگاه از دستگاه­های زیر پوشش ریاست‌جمهوری از سه نوعِ مختلف سیاست­گذاری، ستادی اجرایی و حمایتی. برای اینکه نام این دستگاه­ها و زیربخش­های آنها محفوظ بماند از نام بردن آنها خودداری می­کنیم. 

داده­های استفاده شده در این زمینه یک دسته داده­های مجوزها است که از سوی دستگاه­ها در سامانه ایران مجوز ثبت شده است. هر چند ممکن است برخی از اینها مجوز نباشند یا ویژگی­های آنها یکسان نباشد، ولی معیار مجوز بودن را وارد شدن نام آن به عنوان مجوز از سوی دستگاه مربوطه در سامانه ایران مجوز می­دانیم. دسته دیگر از داده­ها، داده­هایی است که از سوی یک کارگروه بررسی مجوزها به دست آمده است که این کارگروه با هدف تلاش در جهت بررسی ضرورت وجودی مجوزها و شناسایی امکان کاهش آنها تشکیل شده است و در مدت 6 ماه کار پیوسته و گسترده در تعامل با دستگاه­های مسئول، صدور مجوز این مجوزها را بررسی کرده و تلاش کرده است دستگاه‌ها را مجاب به کاهش مجوزها کند. البته هیأت مقررات‌زدایی بدون آنکه دستگاه­ها مجاب شوند یا بپذیرند می­تواند به حذف مجوزها رأی بدهد و این رأی در فرآیند قانونی قرار بگیرد. ولی مجاب شدن دستگاه مسئول صدور مجوز می­تواند سودمندی­های بسیار بیشتری داشته باشد. این داده­ها به روش تحلیل آمار توصیفی و روش اقتصاد‌سنجی (رگرسیون) تجزیه و تحلیل می­شوند.

 3. تحلیلی آماری بر مجوزهای موجود

چنانچه گفته شد در این بررسی سه بخش تحلیلی وجود دارد. یک بخش، تحلیل آماری مجوزهای موجود در دستگاه­های اجرایی است. بر پایه داده­های وارد شده در سامانه ایران مجوز، 545 مجوز در دامنه این بررسی قرار داشته­اند که بر این پایه بررسی آغاز شده است. در زمان بررسی با شناسایی دستگاه و یا کارگروه، روشن شد که 77 مجوز از نگاه واردکنندگان مجوزها در سامانه به دور مانده بوده است. با افزودن اینها، شمار مجوزهای این دستگاه­ها که در دامنه بررسی جای گرفته است به 622 مجوز می­رسد. یادآوری می­کنیم که به علت ناقص بودن داده­ها، مجوزهای دو زیر بخش از وزارتخانه اجرایی در این بررسی نیامده است که با آوردن آنها نزدیک به 30 مجوز به تعداد اولیه افزوده می­شود. از این مجوزها، 68 مجوز از سوی زیربخش­های ریاست جمهوری، 155 مجوز از سوی وزارتخانه ستادی و 398 مجوز از سوی وزارتخانه اجرایی اقتصادی وارد سامانه شده است. از مجوزهای افزوده شده نیز پنج مجوز در حوزه ریاست‌جمهوری، سه مجوز در حوزه وزارتخانه ستادی و 68 مجوز در حوزه وزارتخانه اجرایی بوده است.

یادآوری می­شود بر پایه بررسی­های کارگروه می­توان از علت­های نادیده ماندن این مجوزها، به کم توجهی برخی زیر‌بخش‌ها به دستورهای مسئولان خود درباره شناسایی و وارد کردن فهرست مجوزها، ناآگاهی کسانی که این مجوزها را اعلام کرده‌اند و... اشاره کرد. جدول 1 شمار این مجوزها را نشان می­دهد. همچنین در نمودار 1پراکنش این مجوزها در میان زیربخش­های دستگاه­های بررسی شده را نشان می­دهد. چنانچه دیده می­شود این پراکنش بسیار ناهمگون است. نمودار 2 نیز پراکنش مجوزهای وارد شده اولیه و مجوزهای افزوده شده را نشان می­دهد. می­بینیم که در هر سه نوع دستگاه، مجوز افزوده شده هست، ولی دستگاه اجرایی سهم بیشتری دارد.

جدول 1: مجوز‌های دستگاه‌ها

دستگاه

وزارتخانه ستادی

ریاست­جمهوری

وزارتخانه اجرایی

جمع

زیر بخش

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

 

ثبت اولیه

20

1

8

13

14

6

90

1

61

1

34

5

7

141

8

21

21

93

545

افزوده شده درزمان بررسی

3

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

3

2

0

0

14

44

6

77

تعدادکل مجوز

23

1

8

13

14

6

90

1

66

1

34

8

9

141

8

35

65

99

622

 

















نمودار 1: شمار مجوز‌های دستگاه‌های بررسی شده

        نمودار 2. شمار و سهم مجوزها و افزودن آن در زمان بررسی

از زاویه پشتوانه قانونی نیز می­توان این مجوزها را بررسی کرد. منطق درست این است که مجوزی را که به روشنی در قانون نام آن مجوز کسب و کار و نوع مجوز آورده نشده است قانون­دار ندانیم. همچنین اگر برای مجوزی مقرراتی تصویب نشده است آن را بدون هرگونه پشتوانه مقرراتی بدانیم. با این همه در این تحقیق، با نگاهی آسان­گیرانه پشتوانه قانونی این مجوزها بررسی شده‌اند و تنها با اندکی توجیه، آن را دارای پشتوانه دانسته­ایم. با این نگاه، به گونه­ای که در جدول 2 نشان داده شده است، 38 مجوز هیچ پشتوانه قانونی برای صدور از سوی دستگاهی که آن را مجوز خود می­داند وجود ندارد. افزون بر این، 58 مجوز از این شمار نیز تنها پشتوانه دیگر مقررات را دارند و پشتوانه روشن قانونی ندارند. بر این پایه می­توان گفت 15% از این مجوزها پشتوانه روشن قانونی ندارد و این، درصد بسیار بالایی است. پراکنش این پشتوانه داشتن و نداشتن نیز در نمودار 3 آورده شده است. چنانچه در این نمودار نیز دیده می­شود، از 18 زیر بخش تنها 8 زیربخش همه مجوزهایی که در سامانه آورده­اند بر پایه روشن قانونی بوده است و دو زیر‌بخش نیز، مجوز قانونی وارد سامانه نکرده­­اند و مجوزهای وارد شده در سامانه از سوی آنها فاقد پشتوانه قانونی بوده است. بیشترین مجوز بی‌پشتوانه، 29 از 34 مجوز و مربوط به یک زیربخش از وزارتخانه اجرایی است.

جدول 2. پشتوانه مجوزها

دستگاه

وزارتخانه ستادی

ریاست­جمهوری

وزارتخانه اجرایی

زیر بخش

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

بر پایه قانون

22

1

5

0

14

6

59

1

66

0

5

5

9

140

3

34

60

96

بر پایه دیگر مقررات

0

0

2

0

0

0

28

0

0

1

22

0

0

0

5

0

0

0

بی پشتوانه مقررات

1

0

1

13

0

0

3

0

0

0

7

3

0

1

0

1

5

0

جمع مجوز‌ها

23

1

8

13

14

6

90

1

66

1

34

8

9

141

8

35

65

99




 
نمودار 3: سهم مجوزهای با پشتوانه و بی پشتوانه قانونی

بر پایه آنچه گفته شد شمار مجوزها، بسیار زیاد است و شماری از آنها نیز پشتوانه قانونی و منطقی ندارد. بنابراین تلاش شده است دستگاه­های مسئول صدور مجوزها مجاب شوند و بپذیرند این مجوزها را کاهش دهند. در ادامه تحلیلی بر تمایل دستگاه­ها بر کاهش مجوزها ارائه می­کنیم.

 

4. تحلیل تمایل به کاهش مجوزها از سوی دستگاه­های اجرایی

در کارگروه بررسی مجوزها تلاش شده است که در جلسه­های مشترکی با مسئولان و کارشناسان دستگاه مسئول صدور مجوز پیشنهادهای روشنی برای کاهش مجوزها به آنها ارائه شود که در آن جنبه­های فنی و قانونی نیز دیده شده باشد. چنانچه دستگاه­ها با این پیشنهادها موافقت داشته باشند یا خود پیشنهادی برای کاهش داشته باشند، نتیجه کاهش مجوزها می­شود. به صورت کلی تنها دو زیربخش، یکی از دستگاه­های زیر پوشش ریاست جمهوری و دیگری از دستگاه­های زیر پوشش وزارتخانه ستادی تمایل روشن و جدی خود را به کاهش مجوزها نشان دادند و یا با همه پیشنهادهای ارائه شده موافقت داشته­اند. یک زیر بخش از وزارتخانه اجرایی نیز پس از مخالفت برخی از مدیران میانی و کارشناسان، مدیر رده بالاتر وارد بررسی شده و با نزدیک به همه پیشنهادهای حذف و کاهش کارگروه موافقت کرده است. برخی از زیر بخش‌های دستگاه­ها نیز با هرگونه پیشنهادی مخالفت تند داشته و خود نیز هیچ‌گونه پیشنهادی برای کاهش ارائه نکرده­اند. بخش­­هایی نیز با توجیه­های گوناگون به سختی راضی شده­اند برخی از مجوزها را کاهش دهند. به برخی از علت­های این تمایل نداشتن در ادامه اشاره می­شود. 

از نگاه آماری پس از بررسی­ها و پیگیری­های گوناگون، از مجموع مجوزهای زیربخش­های وزارتخانه ستادی 105 مجوز کاهش یافته است و شمار مانده عنوان مجوزها به 50 رسیده است. از مجموع مجوزهای زیر‌بخش­های ریاست جمهوری 52 مجوز کاهش یافته و 15 عنوان مجوز مانده است. همچنین از مجموع مجوزهای وزارتخانه اجرایی، 324 مجوز کاهش یافته و 75 عنوان مجوز هم باقی مانده است.

74 عنوان از مجوزهای کاهش یافته، از نوع ابطال، تمدید و اصلاح مجوز بوده­اند که کنار گذاشته شده است. برای اینها چنانچه اصل مجوز حذف یا تغییر داده شود، همان حالت رخ خواهد داد. همچنین 123 مجوز از این مجوزها به صورت کلی حذف شده­اند. 31 مجوز دیگر نیز در مجوزهای دیگر ادغام شده­اند و در عمل حذف شده به شمار می­آیند. 225 مجوز نیز با یکسان­سازی مجوزها، کاهش یافته است. بر این پایه اگر 74 مجوز نخست را کنار بگذاریم، 154 مجوز از 547 مجوز، حذف شده­اند که معادل با بیش از 28% مجوزها است. همچنین 41% مجوزها با یکسان­سازی حذف شده­اند که برخی از اینها برای چند کار می­تواند استفاده شود که در عمل وجود برخی از مجوزها غیر‌ضروری می‌شود. همچنین آنچه باقی می­ماند تنها 141 عنوان مجوز است که می­تواند عملکرد خوبی را از دستگاه­ها برای کاهش مجوزها نشان دهد.

یادآوری می­شود این کاهش با توجیه کردن مسئولان دستگاه­ها و پذیرش آنها انجام شده است و کاهش مصوب هیأت نیز به آن افزوده خواهد شد. زیرا افزون بر اینها پیشنهادهایی وجود دارد که برخی از دستگاه­ها، با وجود توجیه کافی برای حذف مجوز، به علت­های غیر موجه، در برابر آن (اصلاح) مقاومت نشان داده و موافقت خود را با حذف مجوزها اعلام نکرده­اند. در این موارد می­توان از اختیار هیأت مقررات‌زدایی بهره برد و برخی دیگر از این مجوزها را نیز در فرآیند بررسی هیأت مقررات‌زدایی کاهش داد که درصد کاهش بسیار بیشتر خواهد شد. جدول 3 و نمودار 4 نشان­دهنده داده­ها و سهم­های این کاهش و مانده مجوزها برای دستگاه­های یاد شده و زیر بخش­های آنها است. نکته مهم در اینجا این است که برای برخی دستگاه­ها همه مجوزها حذف شده است و این نشانه همکاری خوب آن دستگاه­ها بوده است. برخی دستگاه­ها نیز هیچگونه نرمش و همراهی در این زمینه نشان نداده­اند.

جدول 3: نتیجه همکاری دستگاه برای کاهش مجوزها

دستگاه

وزارتخانه ستادی

ریاست­جمهوری

وزارتخانه اجرایی

زیر بخش

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

تعداد مجوز

23

1

8

13

14

6

90

1

66

1

34

8

9

141

8

35

65

99

حذف با قاعده کلی

0

0

0

0

0

0

0

0

30

0

10

2

0

31

0

1

0

0

حذف

3

1

0

13

1

0

35

1

2

0

15

1

0

31

8

1

5

33

کاهش با یکی شدن

0

0

0

0

0

0

21

0

10

0

0

0

0

 

0

0

0

0

کاهش با یکسان شدن

1

0

0

0

1

2

27

0

9

0

7

0

4

73

0

22

20

60

مانده

19

0

8

0

12

4

7

0

15

1

2

5

5

6

0

11

40

6

جمع کاهش

4

1

0

13

2

2

83

1

51

0

32

3

4

135

8

24

25

93

 


نمودار 4.
.نتیجه همکاری دستگاه برای کاهش مجوزها



یکی از اقدام­های اثرگذار در کاهش مجوزها برگزاری جلسه­های توجیهی و بحث درباره موضوع کاهش مجوزها، ضرورت آن و ارائه پیشنهاد به دستگاه­ها در این زمینه بوده است. در اینجا تحلیلی درباره این جلسه­ها ارائه می­شود. اثرگذاری این جلسه­ها می­تواند موضوع مهمی در بررسی مجوزها باشد. آمار جلسه­های برگزار شده در جدول 4 آورده شده است. در این آمار جلسه­های برگزار شده را به 3 دسته تقسیم کرده­ایم:

1.       جلسه­های داخلی کارگروه

2.       جلسه توجیهی برای مدیران و هماهنگ‌کنندگان و

3.       جلسه­های کارشناسی با مدیران و کارشناسان که تصمیم نهایی در جلسه­های نوع سوم گرفته ­شده است.

در صورت نیاز جلسه­های توجیهی با مدیران ستادی­ و مسئولان کار در دستگاه مسئول صدور مجوز برگزار شده است. پس از این جلسه­ها، نشست­های کارشناسی مهمترین جلسه­ها بوده است که برای هر زیر‌بخش ­دستگاه­ از یک جلسه تا هشت جلسه برگزار شده است. میانگین شرکت­کنندگان در هر نشست برای دستگاه­ها گوناگون بوده و از 1 تا 12 نفر بوده است. در همه نشست­ها کارشناسان حضور داشته­اند. در بیشتر نشست­ها، مدیران کل حضور داشته­اند و در برخی نشست­ها نیز معاون وزارت­خانه یا جانشین او شرکت کرده است. افزون بر اینها در برخی موارد به علت محدود بودن زمان مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و یا به علت اینکه برخی از کارشناسان و مدیران پرسش­ها و ابهام­هایی داشته­اند با ایشان تماس تلفنی داشته­ایم و با گفتگوی طولانی تلاش شده است آنها توجیه شوند. این گفتگوهای تلفنی نیز در پیشبرد کار اثرگذار بوده­اند. یادآوری می­شود این گفتگوها غیر از تماس­های تلفنی برای هماهنگی نشست­ها و یا پیگیری برخی کارهای دیگر بوده است (که آنها نیز چندین برابر این گفتگوها بوده است). جدول 4 و نمودارهای 5، 6 و 7 شمار، سهم و پراکنش این نشست­ها را نشان می­دهند.

 

جدول 4 . نشست­های برگزار شده از سوی کارگروه

دستگاه

وزارتخانه ستادی

ریاست­جمهوری

وزارتخانه اجرایی

زیر بخش

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

کل جلسات حضوری

4

3

4

4

6

3

11

2

7

2

6

5

4

2

6

8

12

7

جلسه هماهنگی و توجیهی با مدیران دستگاه

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

2

جلسه کارشناسی بررسی مجوز‌ها با دستگاه اجرایی

1

1

1

1

1

1

4

1

2

1

3

2

1

1

1

2

8

3

متوسط تعداد شرکت‌ کنندگان از دستگاه

12

1

3

1

3

3

6

4

5

2

3

2

5

10

1

8

6

5

بالاترین­رده شرکت­کنندگان: کارشناس(1)،مدیرکل(2)،بالاتر(3)

1

1

2

1

2

2

2

3

2

2

3

1

1

2

1

2

2

2

جلسه­های داخلی برای هماهنگی با همکاران کارگروه

3

2

3

3

5

2

6

1

4

1

2

2

2

0

4

5

3

2

تماس برای توجیه، بحث و گفتگوی تلفنی

2

3

0

0

10

6

15

2

10

4

10

10

2

0

2

20

6

2




 نمودار 5. توزیع جلسه­های برگزار شده از سوی کارگروه


نمودار 6. متوسط تعداد شرکت کنندگان در هر جلسه از دستگاه

نمودار 7. بالاترین رده اداری شرکت کنندگان در جلسه از دستگاه


5.  موانع راه کاهش و حذف مجوزها

در بررسی­های کارگروه برای جلب موافقت کارشناسان و مدیران دستگاه­ها برای حذف و کاهش مجوزها، با دشواری­های گوناگونی روبرو بوده­ایم. از بین اینها، به چند مشکل کارکردی دستگاه­ها اشاره می­کنیم که می­تواند علت کندی پیشرفت این­گونه کارها باشد. در برابر این، جنبه­های مثبتی هم وجود داشت که به نهایی شدن کار با جلسه­های کمتر منجر می­شد. یکی از جنبه­های اثرگذار مثبت، حضور اشخاص (مدیران و یا کارشناسان) دارای اختیار تصمیم­گیری از دستگاه در نشست کارشناسی بوده است. در برخی از نشست­ها، شرکت‌کنندگان در جلسه اختیار کافی نداشتند. افراد دارای اختیار هم در نشست نبوده­اند که توجیه شوند و موافقت کنند به همین دلیل کار با مشکل مواجه شده است. نمودار 8 نشان­دهنده جلسه با دستگاه­هایی است که تصمیم­گیرنده نهایی در نشست حضور داشته است. چنانچه دیده می­شود تصمیم­گیران نهایی در 7 دستگاه از 19 دستگاه در جلسه شرکت نداشته‌اند و در صورت عدم توجیه ایشان با تلفن (یا به صورت دیگر) با حذف­ها و کاهش­ها موافقت کامل نمی‌کردند. برخی نیز به علت­های گوناگون مانند اینکه مایل به حذف نبوده­اند، از آغاز تلاش کرده­اند در نشست، حضور نیابند یا نشست برگزار نشود.  



نمودار 8. حضور نداشتن تصمیم­گیر نهایی در جلسه


سه مشکل پایه در این زمینه که موجب معطل کردن کار، نپذیرفتن بی‌منطق استدلال­ها یا حاضر نشدن به امضای صورتجلسه­های توافق انجام شده در جلسه از سوی شرکت‌کنندگان دستگاه­ها بوده است در نمودار 9 آورده شده است. البته این داده­ها بر پایه سخنان شرکت­کنندگان در جلسه­ها که از امضای صورتجلسه توافق­ها خودداری کرده­اند یا از (برگزاری) شرکت در جلسات خودداری کرده‌اند و یا با موضوع، مخالفت داشته­اند و سخنان دیگر شرکت­کنندگان به دست آمده است. در نمودار 9 اندازه مثبت سه ویژگی یاد شده با موضوع­های نداشتن ملاحظه شخصی در تصمیم‌گیری، مسئولیت‌پذیری و نداشتن جزم­گرایی آورده شده است. این شاخص بر پایه ارزش 1 تا 5 از کمترین اندازه تا بیشترین اندازه برخورداری از ویژگی مثبت نمره­گذاری شده است. نمره 1 یعنی پایین­ترین اندازه برخورداری از ویژگی که دیده می­شود برخی از دستگاه­ها در این اندازه با موضوع برخورد داشته­اند.



نمودار 9. ویژگی­هایی که نداشتن آنها ایجاد کننده سه مشکل اساسی در پیش‌برد کارها است



6. بررسی رابطه میان ویژگی­ مجوزها، کمیت و کیفیت جلسه­ها با مجوزهای حذف شده

در کنار بررسی­های آماری که ارائه شد، تلاش شده است رابطه برخی از متغیرهای اثرگذار را با متغیر تعداد مجوزهای حذف شده ارزیابی کنیم. برای این هدف، تلاش شد رابطه همه متغیرهای توضیح داده شده در جدول­های بالا را با متغیر درصد نسبت کل مجوزهای حذف شده و کاهش یافته از کل مجوزها در چارچوب یک مدل رگرسیونی (اقتصاد سنجی) برآورد و بررسی کنیم. در این راستا از روش رگرسیونی حداقل مربعات معمولی به صورت گام به جلو استفاده شد. بدین صورت که متغیرها گام به گام وارد مدل شدند و متغیرهایی که معنا­دار بودند و یا حداقل منجر به بهبود آماره­ خوبی برازش رگرسیون همچون ضریب تعیین تعدیل شده و آماره F کل رگرسیون می­شدند، در مدل نگهداشته شوند و متغیرهایی که رابطه آنها معنادار نبوده است از مدل کنارگذاشته ­شوند. با این رویکرد، نتیجه برآورد مدل نهایی در جدول 5 آورده شده است.

جدول 5. نتیجه برآورد مدل عوامل اثرگذار بر نسبت تعداد مجوزهای حذف شده (درصد)

متغیر

نماد

 

ضریب

انحراف معیار

آماره t

سطح احتمال

عرض از مبدا

C

 

77/25931

8/428427

9/166516

0/0000

کل مجوزها

TYP

 

0/616466

0/174293

3/536949

0/0033

تعداد شرکت کنندگان از دستگاه

X2

 

-4/405968

2/003316

-2/199337

0/0452

عدم حضور تصمیم گیر نهایی

Z5

 

-51/45140

12/97904

-3/964191

0/0014

آماره های خوبی برازش

ضریب تعیین

 

0/701900

ضریب تعیین تعدیل شده

0/638022

آماره F

 

10/98804

سطح احتمال آماره F

0/000565

آماره F والد

 

19/01886

سطح احتمال آماره F والد

0/000033

آماره دوربین-واتسن

 

1/553453

 

 

بر پایه یافته­های این برآورد که در جدول 5 آورده شده است، تعداد مجوزها تأثیر مثبت و معنی­داری بر نسبت مجوزهای حذف شده دارد. این به این مفهوم است که دستگاه­های دارای مجوزهای بیشتر آمادگی حذف مجوزهای بیشتری را داشته­اند.

حضور تعداد بیشتر افراد در جلسه­ها از طرف دستگاه­ها اثر منفی و معنا­داری بر نسبت مجوزهای حذف شده به کل مجوزها دارد. این بدین معنا است که حضور افراد بیشتر منجر به کاهش انعطاف دستگاه در پذیرش استدلال­ها برای کاهش و حذف مجوزها ­شده است.

حضور نداشتن تصمیم­گیر نهایی در جلسه­ها منجر به کاهش معنادار نسبت مجوزهای حذف شده به کل مجوزها ­شده است. بر این پایه می­توان گفت حضور تصمیم­گیر نهایی در جلسه به علت توجیه شدن او منجر به تسریع و تسهیل در پذیرش حذف و کاهش مجوزهای دستگاه اجرایی شده است. می­توان این نتیجه را اینگونه نیز تعبیر کرد که هر جا تصمیم­گیر نهایی در جلسه حضور داشته است، تحت تأثیر قرار گرفته و با پیشنهادهای جلسه موافقت کرده است و هر جا در جلسه حضور نداشته است توجیه نشده و موافقت کمتری با حدف داشته است. البته در این نتیجه عوامل بسیاری مانند ویژگی­های شخصی مدیران، رویکرد آنها به اصلاح، چگونگی انتقال نتیجه جلسه به مدیران و ... اثرگذار بوده است که داده­های آنها در اختیار ما نیست.

بر پایه نتیجه برآورد‌ها، چنانچه دیده می­شود با وجود داده­های مقطعی و کیفی بودن اثرگذاری­ متغیرهای توضیح دهنده بر متغیر وابسته، ضریب تعیین مدل از اندازه خوبی برخوردار است و سه متغیر آورده شده در مدل توانسته­اند 64 درصد تغییرات متغیر درصد مجوزهای حذف شده را توضیح دهند.


 


7. جمع­بندی

بر پایه آنچه در این نوشتار آمد و تحلیل­هایی که انجام شد می­توان مهمترین چالش­های کاهش مجوزها را نبودن تصمیم­گیران نهایی در جلسه و نیاز آنها به توجیه دانست. در کنار این، نداشتن اختیار شرکت‌کنندگان در جلسه، زیادی تعداد افراد شرکت‌کننده در جلسه، جزم‌گرایی و ملاحظه موقعیت شخصی و گاهی سازمانی از موانع اصلی در راه حذف و کاهش مجوزها در ایران بوده است. در مقابل، تعداد زیاد مجوزها، صادر‌کنندگان آنها را توجیه می­کند که می­توان تعداد مجوزها را کاهش داد. همچنین توجیه شدن کارشناسان و به ویژه مسئولان تصمیم­گیر، عامل مهمی در پذیرش حذف و کاهش مجوزها در ایران بوده است. بر این پایه پیشنهاد می­شود مقامات ارشد دستگاه­های اجرایی در جهت حذف و کاهش مجوزها توجیه شوند و به صورت مستقیم در راه کاهش مجوزها اقدام کنند.






منابع

ابراهیم حیدر، جمال (1394) تاثیر اصلاح مقررات­گذاری کسب و کار بر رشد اقتصادی، بانک جهانی، ترجمه هانیه رضازادگان، دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار.

اختیای نیکجه، سارا (1394) گزارش چهارم دبیرخانه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تا تاریخ 16/3/1394، دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار.

بابکی، روح اله  و سلیمی­فر، مصطفی (1393) نقش محیط کسب وکار و آزادی اقتصادی در رشد اقتصادی کشورهای منتخب با رویکرد داده های تابلویی (2013-2004) دو فصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای، شماره 8، ص 121.

باقرزاده، آناهیتا (1394) برنامه عملیاتی بهبود شاخص­های شروع کسب و کار، دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار.

بانک جهانی (1394) صدور مجوز کسب و کار: کلید اصلاحات فضای سرمایه­گذاری، ترجمه محمد حسنی دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار.

بانیا، پاتریک و وارینگتن، ریچارد (1394) دستیابی به مقررات­گذاری بهتر: درس­هایی از شرق آفریقا، ترجمه سید محمد امین طباطبایی، دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار.

دائی کریم زاده، سعید و معتقد، صابر  (1393) تاثیرپذیری توسعه مالی و رشد اقتصادی از تسهیل تجاری، بهبود محیط کسب و کار و آزادسازی تجاری و مالی، فصلنامه راهبرد اقتصادی، سال دوم، شماره 6، ص 87

هو، آنه (1394) قیمت انجام کسب‌وکار: چالش‌ها و موفقیت‌های اصلاح مجوزدهی در ویتنام، ترجمه علیرضا حمزه، دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار.

فايل هاي مربوطه :
ارزيابي مجوز هاي دستگاه هاي اجرايي و برخورد آنها با حذف مجوز ها.pdf913.348 KB

 
امتیاز دهی